داوری و حل اختلاف فعالان بازار سرمایه ایران

نوشته شده توسط instute. در دسته خدمات تخصصی1

برجسب شده در: , , ,

انتشار یافته در اسفند ۰۴, ۱۳۹۵ با بدون دیدگاه

موسسه حقوقی تخصصی بازار سرمایه ایران

ارائه خدمات تخصصی داوری و حل اختلافات در بازار سرمایه ایران

برای  داوری اختلافات و داوری در قراردادهای فیمابین کافی است با ما تماس بگیرید تا تیمی از کارشناسان خبره حقوقی، کارشناسان مالی و وکلای مجرب درحوزه بازار سرمایه برای حفظ و حراست از حقوق شما دست به کار شود.

 

داوری چیست؟

داوری یک تاسیس مدرن حقوقی برای حل و فصل اختلافات در دنیای امروز محسوب میشود و بسیاری از افراد و شرکتهای مهم تجاری و حتی شرکتهای چند ملیتی و فراملیتی مکانیزم داوری را برای حل و فصل اختلافات موجود و یا  احتمالی انتخاب می کنند.

در قراردادهای پروژه های بزرگ مانند نفت و گاز و یا قراردادهای سرمایه گذاری خارجی که رقم اجرای پروژه ها گاه به چندین میلیارد دلار می رسد، معمولا یک یا چند بند مهم قرارداد به شرط داوری و چگونگی اجرای آن اختصاص دارد. این امر از این مهم حکایت دارد که طرفین قرارداد در پی یافتن قضاوتی مدرن و در عین حال عادلانه، داوری را بعنوان  راهگشایی بسوی عدالتی برتر برگزیده اند در هنگام ترافع، اقبال آحاد جامعه و شرکتهای تجاری و بازرگانی در کشورهای اروپایی، بیش از آنچه معطوف دستگاه و نظام قضایی و دادگستری باشد به سمت و سوی داوری است. به راستی چه مزیتی دارد که چنین استقبال گسترده ای در نظامهای حقوقی مدرن جهان از داوری بعمل می آید؟ و این مفهوم تا چه اندازه برای مردم و جامعه حقوقی ایران شناخته شده است؟ ده سال پیش حقوق داوری ایران ماهیتی راکد و ایستا داشت و کمتر نشانه ای از پویایی و فعالیت در آن دیده می شد ولی امروزه به همت و تلاش اساتید و بزرگان فن حقوق داوری، این شاخه از علم حقوق می رود تا در مسیر موفقیت و تطابق با حقوق داوری مدرن جهانی، روزگار جدیدی را تجریه کند.

هدف نگارنده از نوشتن این سطور بررسی بسیار جزئی از حقوق داوری در ایران است که برای نیل به این امر، ابتدا مفهومداوری و شناسایی آن را در نظام حقوقی ایران بررسی می کنیم.

در نظام حقوقی ایران، مکانیزم داوری مورد شناسایی قرار گرفته و میتوان تحت حمایت قانون از مزایای آن بهره مند شد. تجویز قانون بر انتخاب داوری بعنوان مکانیزم حل و فصل اختلافات را میتوان در ماده ۴۵۴۴ آیین دادرسی مدنی ملاحظه نمود.

ماده ۴۵۴ آئین دادرسی مدنی:

” کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد، و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.”

تعاریف گوناگونی را اساتید و حقوقدانان و کارشناسان از مفهوم داوری در کتب و مقالات مختلف بیان نموده اند اما به نظر می رسد بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۷۶۶ تعریفی ساده و در عین حال جامع را بیان نموده  است:

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی  الطرفین و یا انتصابی”

بعد از تعریف مفهوم داوری، لازم است با امتیازات این تاسیس نسبت به دادگستری آشنایی بیشتری پیدا کنیم.

اولا باید ذکر شود که داوری و داور مخلوق اراده طرفین است؛ برخلاف قاضی دادگستری که مخلوق اراده حاکمیت است.  بنابراین طرفین با توافق و تراضی یکدیگر قضاوت در امر متنازع فیه را به کسی می سپارند که به او و قضاوتش حسن نیت و اعتماد و اعتقاد دارند چه آنکه اگر غیر از این بود او را به حکمیت بر نمی گزیدند. لذا این طرفین اختلاف هستند که رای داور را هرچند ممکن است علیه یکی از آنان باشد، قاطع مرافعه خود قرارداده و با این تصمیم، خود، قضاوت درباره اختلاف خود را از صلاحیت دادگستری خارج ساخته و در حیطه صلاحیت داور قرار می دهند.

برتری دوم داوری نسبت به دادگستری مربوط به سرعت و سهولت در رسیدگی است. زیرا معمولا تشریفات رسیدگی در  دادگستری را طی نمی کند و اطاله دادرسی و تطویل ارزیابی ادله ابرازی طرفین را برنمی تابد. سرعت در رسیدگی و عدم تعیین وقت طولانی برای تشکیل جلسه استماع آنجا نقش بیشتری ایفا می کند که طرفین قرارداد یا اختلاف، برای هر روز بلاتکلیف بودن هزینه های زیادی را متحمل می شوند. در پروژه های بزرگ از قبیل قراردادهای نفتی هر روز تاخیر ممکن است دهها هزار دلار به طرفین و یا اشخاص ثالث خسارت وارد نماید؛ بنابراین سرعت رسیدگی از درجات بیشتری از اهمیت برخوردار است.

ارجحیت سوم در انتخاب داور به جای مراجعه به دادگستری، سهولت دسترسی به داور برای طرفین است که این امر در دادگستری اگر نگوییم غیرممکن، دست کم با معضلات و پیچیدگی هایی روبرو است.

چهارم اینکه معمولا در داوری به افراد متخصص همان موضوع مراجعه می شود. تخصص شخص داور یا گروه داوران در  مسئله یا موضوعی خاص هنگامی پررنگ تر نمایان می شود که داور بخواهد در یک موضوع فنی که دارای پیچیدگیهای خاص است، رای صادر نماید هر چند ارجاع امر به کارشناس و یا هیئت کارشناسی از سوی داور یا قاضی هم پیش بینی شده است لکن لزوما ارجاع پرونده در دادگستری به دلیل تراکم بالای مراجعه کنندگان کمتر با تخصص قاضی رسیدگی کننده مرتبط است؛ هرچند در سالهای اخیر برای رفع این مشکل تلاشهایی صورت گرفته.

در قسمت پنجم از بر شمردن مزایای داوری شاید بتوان تجدید ناپذیری و قطعیت و لازم الاجرا بودن رای داوری را در نظر  گرفت. اگر داور شخصی حقوقدان و متخصص و دقیق و پای بند به اصول مسلم حقوقی باشد، نمی تواند تصمیم رها شده و بی اساس و پایه اتخاذ کند؛ چه آنکه اگر به جای داور، سازمان داوری بعنوان مرجع حل اختلاف انتخاب شده باشد، احتمال  خطا و اشتباه و احیانا تبانی با یکی از طرفین به کمترین ضریب احتمال خود می رسد؛ ولی از آنجاییکه داور نیز مانند قاضی یک انسان است و مصون از خطا و اشتباه نیست و ممکن است رایی نادرست و یا سوار بر استبداد درونی صادرکند، در اینجا قانونگذار ایران برای کاهش ضریب خطا به کمترین میزان و افزایش قابلیت اتکای آرای داوری برای اجرا، یک مرجع  نظارتی همانند دادگاه را تعیین کرده است تا بابررسی اجمالی رای صادره از سوی داور، از تضییع حقوق طرفین جلوگیری و از عدالت پاسداری نماید. شایسته ذکر است که قاضی محکمه، حق رسیدگی ماهوی در پرونده مرجوع الیه را ندارد و باید رایداوری را از منظر شقوق ماده ۴۸۹۹ آیین دادرسی مدنی و دیگر اصول بنیادین آیین دادرسی مدنی مورد مداقه و بررسی  قراردهد و اگر رای داور را برخلاف این دو تشخیص داد آن را ابطال و از اجرای آن خوددار نماید.

بدون دیدگاه

در حال حاظر دیدگاهی وجود ندارد داوری و حل اختلاف فعالان بازار سرمایه ایران. شاید شما مایل به افزودن یکی از نظرات شخصی خودتان؟

دیدگاهتان را بنویسید