قانون السوق للاوراق المالیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه

نوشته شده توسط instute. در دسته موسسه حقوقی تخصصی بازار سرمایه ایران

برجسب شده در: , , , , , , ,

انتشار یافته در بهمن ۱۱, ۱۳۹۵ با بدون دیدگاه

قانون السوق للاوراق المالیه

للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه

 

الفصل الاول: التعاریف و الاصطلاحات

بند 1- ان الاصطلاحات و الالفاظ المستعمله فی هذا القانون لها المعانی الآتیه:

1 – مجلس الاعلی للبورصه والاوراق المالیه: هی مجلس تتشکل و فقا لبند (3) من هذا القانون و من هنا تسمی «المجلس».

2 – منظمه البورصه و الاوراق المالیه: منظمه تتشکل و فقا لبند (5) و بعد ذلک تسمی «المنظمه».

3 – بورصه الاوراق المالیه: سوق له نظام ذاتی الانتظام الذی تُداول فیها اوراق المالیه بتوسط الوساط او المتداولون، طبقاً لهذا القانون. بورصه الاوراق المالیه (التی تسمی من هنا «البورصه») تُأسس و تُدارُ فی قالب الشرکه المساهمه العامه.

4 – لجنه التحکمیم : لجنه تتشکل طبقاً لبند 37 من هذا القانون .

5 – المرکز: مراکز المتداولین و السماسره و المستشارین و دور النشر والمستثمرین و اخری المجامع المشابهه، کلها انظمه لها نظام ذاتی التی نظراً لتنظیم الروابط بین الاشخاص الذین طبقاٌ لهذا القانون یبادرون بنشاطاتهم فی سوق الاوراق المالیه، وفقاً لنظامات المنظمه المقرره، یسجلون بصفه مؤسسه غیر الحکومیه و غیر الانتفاعیه.

6- تنظیم له نظام ذاتی: تنظیم نظراً لحسن انجاز المهام التی یعهد لها طبقاً لهذا القانون و ایضاً نظراً لتنسیق نشاطاته المهنیه والتنیسق للروابط بین الاعضا، یسمح له وضع الضوابط و المواصفات الموحدده المهنیه و الانظمه اللازمه واجراءها و فقالهذا القانون.

7 – شرکه التودیع المرکزیه للاوراق المالیه و تسویه الوجوه: شرکه تبادر بانجاز امور ترتبط بالتسجیل و الصیانه و تفویض الملکیه للاوراق المالیه و تسویه الوجوه.

8 – الاسواق الخارجه من البورصه : سوق فی قالب شبکه محطات الالکترونیه او غیرها التی تتم تداول اوراق المالیه فیها علی اساس المذاکره.

9- السوق الاولیه: سوق یتم هناک عرض الاوراق الجدیده النشر و اکتتابها لاول مره و هناک توضع المصادر الحاصله من الاوراق المالیه فی اختیار الناشر.

10- السوق الثانویه: سوق تداول هناک الاوراق المالیه بعد عرضها الاولی.

11- السوق المشتقه : سوق تداول هناک الاتفاقیات التی تنعقد فی القادم و تبتنی التداولات علی الاوراق المالیه او السلع.

12 – ناشر: الشخص الحقوقی الذی ینشر الاوراق المالیه باسمه.

13 – وساط: الشخص الحقوقی الذی یداول الاوراق المالیه للآخرین ولرصیدهم .

14 – وساط او المتداول: الشخص الحقوقی الذی یداول الاوراق المالیه للآخرین و لرصیدهم ولاسمهم اویداولها لاسمه نفسه او لرصید نفسه.

15 – التجار: الوساط هو الذی یداول الاوراق المالیه متلقیاً المبرر اللازمه و یتعهد الازدیاد لکسب النقد و تنظیم العرض والطلب للاوراق المالیه المعینه و تحدید النطاق لعدم استقرار الاسعار.

16- مستشار الاستثمار: الشخص الحقوقی الذی یفید المستثمر مشاورته وذلک فی قالب الاتفاقیات المعینه بالنسبه لتداول الاوراق المالیه.

17- متداول السلات: الشخص الحقوقی الذی یداول الاوراق المالیه للاستثمار فی قالب الاتفاقیه المعینه و لاجل اکتساب المنافع.

18- شرکه تمویل راسمال: شرکه لها نشاط بین ناشر الاوراق المالیه و عامه المستثمرین بوصف الواسطه. و تقدر لها نشاطات کالوساطه والتداول، المشاوره، والاکتتاب والتعهد للاکتتاب و النشاطات المشابه مع اخذالمبرر من المنظمه.

19- صندوق التقاعد: صندوق للاستثمار، ان هذا الصندوق یعدد علاوات الکامله لعهد تقاعد اعضائه مستفیداً من مشاریع التوفیر والاستثمار.

20 – صندوق الاستثمار؛ مؤسسه مالیه نشاطها الاصلیه الاستثمار فی اوراق المالیه و ملاکوه بالنسبه المئویه لاستثمار هم یشترکون فی ربح الصندوق او خسرانه.

21- مؤسسات المالیه: و یقصدمنها المؤسسات المالیه النشیطه فی سوق الاوراق المالیه و منها ما یأتی؛ الوساطون، المتداولون مستشارو الاستثمار، مؤسسات التی تعیین الدرجات، صنادیق الاستثمار، شرکات الاستثمار، الشرکات التی تتصدی للمعلومات المالیه، شرکات تمویل رأس المال، صنادیق التقاعد.

22- الشرکه الرئیسیه (هلدینگ): الشرکه المستثمره فی الشرکه التی تقبل الاستثمار للانتفاع، ان هذه الشرکه تستثمر الی حدما تنتخب مجلس الاداره بنفسها او تؤثر کثیراً فی انتخاب الاعضا و ذلک باکتسابها اکثریه حق الصوت لرقابه عملیات الشرکه.

23 – المقوم: خبیر مالی یسعر الاموال و الاوراق المالیه المذکوره فی هذا القانون .

24 – اوراق المالیه: ای ورقه او مستند متضمن حقوق المالیه قابل للتفویض للمالک عینه او متضمن لمنافع تلک الحقوق. ان المجلس، ستعین الاوراق المالیه القابله للتبادل و ستعلنها. مفهوم الاداه المالیه والاوراق المالیه تعادلان فی نص هذا القانون.

25 – انتشار: عباره عن صدور الاوراق المالیه لعرض العامه.

26- عرض العام : عباره عن عرض الاوراق المالیه المنتشره الی العامه لبیعها .

27- عرض الخاص: بیع الاوراق المالیه مباشره بتوسط «الناشر» الی مستثمری المؤسسات.

28- الاکتتاب، عملیه اشتراء الاوراق المالیه من الناشر او مندوبه القانونیه و التعهد لدفع وجهه الکامل وفق الاتفاقیه.

29- تعهد الاکتتاب؛ تعهد الطرف الثالث اشتراءً لاوراق المالیه التی لم تباع، خلال امد الاکتتاب.

30 – اعلان الاکتتاب: اعلان التی بواسطتها، تستقر المعلومات المربوطه بناشر الاوراق المالیه القابله للاکتتاب فی تصرف الجمیع.

31- اعلان التسجیل: مجموعه استمارات، معلومات، وثائق و اوراق التی فی مرحله طلب تسجیل الشرکه تعطی للمنظمه.

32- معلومات النهائیه: ای معلومات لم تفش للجمیع و ترتبط مباشره او غیر مباشره باوراق المالیه و المعاملات او ناشرها و ان انتشرت اما تؤثرعلی السعر او علی عزم المستثمرین لتداول اوراق المالیه.

33- السله : مجموعه الثروات المالیه التی تشتری من محل وجوه المستثمرین.

 

  

الفصل الثانی :

 ارکان السوق للاوراق المالیه

           بند 2 – وفقا لصیانه حقوق المستثمرین و مستهدفاً، الانتظام والاحتفاظ والتنمیه لسوق الشفافه العادله والنشیطه لاوراق المالیه ونظراً للرقابه علی تنفیذ هذا القانون الحسنه، یتشکل، المجلس و المنظمه مع الترکیب والمهام والاختیارات المذکوره فی هذا القانون.

بند 3- «المجلس» اعلی الرکن لسوق الاوراق المالیه، التی سیاستها الکبری تقود السوق. اعضاء المجلس علی نحو التالی:

1-وزیر الاقتصاد.

2- وزیر التجاره.

3- مدیر العام لبنک المرکزی للجمهوریه الاسلامیهالایرانیه.

4- رؤساء الغرفه التجاره والصناعات و مناجم ایران و غرفه التعاون.

5- رئیس المنظمه الذی سیقوم بمهامه بوصف «سکریتر المجلس» و «الناطق باسم المنظمه» .

6- المدعی العام للبلاد او نائبه.

7- مندوب واحد من قبل المراکز.

8- ثلاثه خبراء مالی منحصراً من قطاع الخاص، مع مشوره المنظمات المهنیه لسوق الاوراق المالیه و باقتراح وزیر الاقتصاد و موافقه هیأت الوزراء.

9- خبره واحده منحصراً من قطاع الخاص باقتراح وزیر المربوطه و موافقه هیأت الوزراء لای «سلعه البورصه» .

تبصره 1- رئاسه المجلس تکون لوزیر الاقتصاد.

تبصره 2- اجل مهمه الاعضاء لموضوع البنود 7 و 8 و 9 خمس سنوات و انه لا یمکن انتخاب هؤلاء الاعضاء من بین اعضاء مجلس الاداره والموظفین.

تبصره 3- انتخاب المجدد للاعضاء الموضوعه فی بنود 7 و 8 و 9 لحد الاعلی یتیسر لدورتین .

تبصره 4- اعضاء الموضوع فی بند 9، لاتسمح لهم بالمشارکه فی جلسه الا فی الجلسات المربوطه باتخاذ اللازم بالنسبه لنفس بورصه الشرکه.

بند 4 – مهام «المجلس» تکون علی نحو التالی:

1 ـ اتخاذ التدابیر اللازمه للاصلاح و التوسع لسوق الاوراق المالیه و اعمال الرقابه العالیه علی اجراء هذا القانون.

2 ـ تعیین خطه العمل السیاسیه لسوق الاوراق المالیه فی قالب السیاسات العامه للنظم والقوانین و القرارات المربوطه.

3 ـ الاقتراح لوضع النظام اللازمه لاجراء هذا القانون لتصدیق هیأت الوزراء علیه.

4 ـ الموافقه لادات المالیه الجدیده.

5 ـ تصدیر، تعلیق و الغاء مبرر نشاط «البورصه» اسواق خارج البورصه، شرکات ایداع النقود المرکزیه لاوراق المالیه و تسویه وجوه و الشرکات المموله لرأس المال.

6 ـ التصدیق علی المیزانیه والوجوه المالیه للمنظمه.

7 ـ الرقابه علی النشاط والفحص عن الشکاوی من المنظمه.

8 ـ الموافقه علی الوجوه الواصله للشرکه والرقابه علیها و علی کمیتها.

9 ـ انتخاب المراقب او المحاسب للمنظمه و تعیین العموله له.

10 ـ انتخاب اعضاء مجلس الاداره للمنظمه.

11 ـ تعیین الراتب والعلاوات لرئیس المنظمه واعضاء مجلس الاداره .

12 ـ انتخاب اعضاء هیأت التحکیم و تعیین عمولتهم.

13 ـ اعطاء المبرر للبورصه لعرض الاوراق المالیه للشرکاتها المقبوله فی الاسواق الخارجیه.

14 ـ اعطاء المبرر لقبول الاوراق المالیه الخارجیه للبورصه.

15 ـ اعطاء المبرر للبورصه لاجل التداولات للاشخاص الخارجیه فی البورصه.

16 ـ الشؤون الاخری التی برأی هیأت الوزراء ارتبطت الی سوق الاوراق المالیه.

تبصره: قرارات المجلس بعد تأییدها من قبل وزیر الاقتصاد تکون لازم الاجراء .

بند 5 – «المنظمه» مؤسسه عامه غیر حکومیه، لها شخصیه حقوقیه مالیه مستقله، انها ستدار بموارد العموله المکتسبه و سهم من حق قبول الشرکات فی البور صات و اخری الموارد. موارد اللازمه لبدء النشاط و تحریک المنظمه تمول من الوجوه الامانیه لمجلس البورصه لدی منظمه الوساطه لبورصه التهران.

تبصره: قانون الشرکه و انظمتها – لحدالاعلی خلال ثلاثه اشهر بعد موافقه «المجلس» علی هذا القانون – ستُعَدَّدَ و تُصدَّقُ علیها بموافقه هیأت الوزراء.

بند 6 – مجلس اداره «المنظمه» له خمسه اعضاء، ان هذه الاعضاء یُنتَخَبون من بین الامناء، ذات السمعه الحسنه والحنکه فی الفرع المالیه، انهم یُنتَخَبون منحصراً من بین الخُبراء غیر الحکومیین و ذلک باقتراح رئیس المجلس و موافقه المجلس علیها. رئیس المجلس یصدر، حکم اعضاء مجلس الاداره.

بند 7 – المهام و اختیارات مجلس الاداره للمنظمه علی مایلی:

1 ـ اعداد انظمه اللازمه لاجراء هذا القانون و اقتراحها للمجلس.

2 ـ اعداد و تدوین الانظمه الاجرائیه لهذا القانون.

3 ـ الرقابه علی اجراء الحسنه لهذا القانون و قراراتها المربوطه.

4 ـ التسجیل و تصدیر «عرض العام» لاوراق المالیه و الرقابه علیها.

5 ـ طلب التصدیر، ایقاف والغاء مبرر التأسیس لـ «بورصات» و اخری المؤسسات التی الموافقه علیها تتعهد للمجلس.

6 ـ تصدیر، ایقاف والغاء مبرر التأسیس لـ «المراکز و المؤسسات المالیه» الموضوعه فی هذا القانون التی لیست فی دائره عمل المجلس المباشره.

7 ـ التصدیق علی میثاق «البورصات» «المراکز» و «المؤسسات المالیه» الموضوعه لهذا القانون.

8 ـ اتخاذ التدابیر اللازمه للصیانه من وقوع الاخطاء فی سوق الاوراق المالیه.

9 ـ اعلان طائفه من الخلافات فی سوق الاوراق المالیه التی اعلانها وفقا لهذا القانون تتعهدها «المنظمه» الی المراجع الصالحه و تعقیبها.

10 ـ ارائه وجوه المالیه والتقاریر الادواریه فی شأن حصیله العمل للمنظمه و ایضاً تقریر موقف سوق الاوراق المالیه للمجلس.

11 ـ  اتخاذ التدابیر الضروریه و انجاز اجراءات اللازمه نظراً لصیانه الحقوق و مصالح المستثمرین فی سوق الاوراق المالیه.

12 ـ ایجاد تنسیقات اللازمه فی سوق الاوراق المالیه والتعاون مع اخری المؤسسات الرقابیه و المُسَیّسه.

13 ـ   اقتراح استعمال الادوات المالیه الجدیده فی سوق الاوراق المالیه للمجلس.

14 ـ الرقابه علی استثمار الاشخاص الحقیقین و الحقوقیین الخارجیین فی البورصه.

15ـ ‌اعداد المیزانیه و اقتراح انواع المکاسب و اسعار خدمات المنظمه لاجل مصادقه المجلس علیها.

16 ـ المصادقه علی سقف اسعار الخدمات و عمولات البورصه واخری المؤسسات المالیه الموضوعه فی هذا القانون.

17 ـ  تصدیر شهاده المنظمه المصدقه قبل تسجیل شرکات المساهمه العامه لدی مرجع تسجیل الشرکات و رقابه «المنظمه» علی تلک الشرکات.

18 ـ  الدراسه و الرقابه علی افشاء المعلومات القیمه بتوسط الشرکات المسجله لدی «المنظمه».

19 ـ التعاون القریبه والمسایره مع مراجع الحسابات خاصه بعثه تدوین المواصفات الموحده لموقع الحسابات.

20 ـ انجاز التحقیقات الواسعه الطویله الامد لتدوین السیاسات المقبله لسوق الاوراق المالیه.

21 ـ التعاون والمشارکه مع المراجع الدولیه والالتحاق الی المنظمات العالمیه والمرتبطه الی المنطقه.

22 ـ انجاز اخری الشؤون التی تُحوَّل الی «المنظمه» من قبل «المجلس» .

بند 8 – امد العضویه لای واحد من اعضاء مجلس الاداره، خمس سنوات، ولامانع لانتخابهم المجدد لدوره اخری.

بند 9- رئیس مجلس الاداره لـ «المنظمه» سینتخب من بین اعضاء مجلس الاداره باقتراح الاعضاء و موافقه «المجلس» لثلاثین شهراً .

تبصره 1 – ان رئیس مجلس الاداره یکون رئیسا للمنظمه و اعلی مکانتها التنفیذیه.

تبصره 2 – المهام وحدود اختیارات رئیس المنظمه ستعیَّن فی میثاق «المنظمه» .

بند 10- اعضاء مجلس الاداره یعملون مکلـَّفا و متفرغا ولا تسمح لهم قط ان یشتغلوا بای عمل اخری او قبول مسؤولیه فی اخری الاجهزه او المؤسسات من الحکومی او غیرها.

بند 11- ان اقیل ای واحد من اعضاء مجلس الاداره او استقال من منصبه او مات یخلفه نائبه خلال خمسه عشریوما حسب الشان المقرر فی بند 6  کی یدیم ما یتبقی من امد الریاسه، شروط الاقاله سوف یقید فی میثاق المنظمه.

بند 12- یجب لاعضاء مجلس الاداره قبل ان یبدوا بالعمل فی «المنظمه» یحلفوا فی المجلس بانهم سوف یقومون بمهامهم علی احسن وجه و انهم یسعون بدقه و حیاد فی انجاز مها مهم و ان جمیع قراراتهم مقرونه بصلاح البلاد مراعیا الصیانه علی اسرار «المنظمه» و مجلس الاداره. نص الیمین سیأتی فی میثاق «المنظمه».

بند 13- یدفع الراتب و علاوات الرئیس و اعضاء مجلس الاداره لـ «المنظمه» من محل میزانیه المنظمه.

تبصره ـ حق الحضور لاعضا غیر الحکومیه المشارکین فی اجتماعات المجلس، ستعین باقتراح رئیس المجلس و بموافقته و تدفع من محل میزانیه المنظمه .

بند 14 – فی بدایه الانتصاب و خاتمه العضویه، لاعضاء مجلس الاداره یجب لهم ان یُقدموا تقریراً الی المجلس من قائمه ثرواتهم و ثروات ازواجهم و ثروات الافراد الذین یکونون تحت تکفلهم.

بند 15- مراجع الحسابات او مراقب «المنظمه» ینتخب لسنه بتوسط المجلس من بین مؤسسات موقع الحسابات من لجنه المحاسبین. انتخاب مراجع الحسابات او المراقب لحد الاعلی یمکن لدورتین.

بند 16- انجاز ای نوع من معاملات اوراق المالیه المسجله او علی وشک التسجیل لدی «المنظمه» او ای نشاط و مشارکه المباشره او غیر المباشره فی انجاز التداولات المذکوره بتوسط اعضاء «المنظمه»، مدراء و شرکاء مؤسسه مراجع الحسابات لـ «المنظمه» و کذلک لاشخاص الذین تحت کفالتهم، ممنوعه.

بند 17- اعضاء «المجلس» و «المنظمه» مکلفون علی تقریر نشاطاتهم – الاقتصادیه و المالیه و کذلک تقریر مشاغلهم المتفرغه او غیر المتفرغه التی اشتغلوابها خلال سنتین الاخیرتین او یشتغلون بها حالیاً – الی رئیس سلطه القضائیه.

بند 18- اعضاء «المجلس» ، «المنظمه»، المدراء، شرکاء مؤسسه مراجع الحسابات لـ «المنظمه» یکلـَّفون علی ان یجتنبوا من افشاء المباشر او غیر المباشر للمعلومات السریه التی یطلعون علیها فی حین انجاز مهامهم، حتی بعد خاتمه تصدیهم لمنصبهم. ان المخطئین یحکَّم علیهم بالعقوبات المقرره فی بند 46 من هذا القانون.

بند 19- « المنظمه» تقدر فی اجراء مهامه القانونیه مع مبرر مدعی العام للبلاد، ان تطلب المعلومات اللازمه فی اطار هذا القانون من جمیع البنوک و المؤسسات المالیه شرکات الحکومیه،  اجهزه الحکومیه والعامه و منها الاجهزه التی شمول هذا الحکم بالنسبه لها تستلزم ان تذکر اسمها او یشار الیها و کذلک الاشخاص الحقیقین او الحقوقیین غیر الحکومیین. جمیع الاجهزه والاشخاص آنفه الذکر تکلـَّفون علی اعداد المعلومات المطلوبه من قبل «المنظمه» فی موعدها المحدد و ارائتها الیها.

 

 

 

الفصل الثالث:

 السوق الاولی

بند 20 – «العرض العامه» للاوراق المالیه فی «سوق الاولی» منوط بتسجیلها لدی «المنظمه» مع رعایه قرارات هذا القانون، و «العرض العامه» للاوراق المالیه بای شکل کان دون رعایه مفاد هذا القانون ممنوع.

بند 21- تسجیل اوراق المالیه لدی «المنظمه» تکون لحصول الاطمئنان من رعایه القوانین و قرارات المنظمه و شفافیه المعلومات ولا تعنی تأیید العلاوات او تضمیناً للاثمار او توصیه فی شأن الشرکات او المشاریع المرتبطه بالاوراق المالیه بتوسط المنظمه، ان هذا الموضوع یجب ان تقید فی اعلان الاکتتاب.

بند 22- الناشر یکلـَّف بان یسلم – طلب تسجیل الاوراق المالیه مع بیان دائره التسجیل و اعلان الاکتتاب لاخذ مبرر عرض العام – الی «المنظمه».

تبصره – استماره التسجیل للاوراق المالیه، مع ما یحتوی بیان دائره التسجیل و اعلان الاکتتاب، التی یجب تسلیمها لـ «المنظمه» و کذلک کیفیه انتشار اعلان الاکتتاب و کیفیه التنسیق بین مرجع تسجیل الشرکات والمنظمه، تکون حسب النظام الذی ینظم بتوسط «المنظمه» و «المجلس» یؤید علیه .

بند 23- «المنظمه» بعد دراستها عن استمارات التسجیل للاوراق المالیه وضمائمها و اطمئنانها عن تطبیق هذه الاستمارات مع القوانین، تبادر بالتأیید للاعلان الاکتتاب.

تبصره 1 – «العرض العام» للاوراق المالیه یجب ان یتم خلال الامد التی تعینها «المنظمه» . ان هذه الامه لا تتجاوز ثلاثین یوما. تقدر «المنظمه» مع طلب الناشرو احراز الادله الموجه ان تمدد امد الاکتتاب لحدالاعلی لثلاثین یوما آخر.

تبصره 2- ان الناشر یکلـَّف لحد الاعلی خلال خمسه عشر یوما بعد اتمام الامد «لعرض العام» ان یبلغ نتائج التوزیع و بیع الاوراق المالیه الی المنظمه و الابلاغ یجب ان تکون بطریقه التی تعینه المنظمه. کیفیه مقابله «الناشر» بالنسبه لعدم بیع الکامل ستعین فی «اعلان الاکتتاب».

تبصره 3 – الاستفاده – من الوجوه الواصله بعد التأیید لاکمال «عرض العام» بتوسط «المنظمه» یجوز.

تبصره 4- ان لم توفر عملیه لـ «عرض العام» تجب اعاده الوجوه المأخوذه الی المستثمرین لحد الا علی خلال خمسه عشر یوما.

بند 24 – اذا رأت «المنظمه» ان الاستماره و ضمائمها المبعوثه للتسجیل و المبرر الماخوذه للاوراق المالیه ناقصه، فیجب لها ان تبلغ المعلومات الی الناشر خلال ثلاثین یوما و یطلب تعدیلها من الناشر. اذا کانت المؤهلات کاملاه، تکلـَّف المنظمه – خلال ثلاثین یوما من تاریخ تسجیل الطلب فی المنظمه – لیعلن للناشر موافقتها او مخالفتها لتسجیل الاوراق المالیه.

بند 25- من التاریخ الذی اصبح هذا القانون لازما للاجرا، لتسجیل شرکات المساهمه العامه اولازدیاد رأس مالها، مبررالانتشار لاعلان الاکتتاب، بتوسط مرجع تسجیل الشرکات، تصدر بعد موافقه، المنظمه.

بند 26- من التاریخ الذی هذا القانون اصبح لازما للاجراء، المهام و اختیارات بنک المرکزیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه، الموضوعه فی بند 4 لقانون نحوه انتشار اوراق المشارکه، القرار 30/6/1376 ، تفوض للمنظمه.

تبصره – ان اوراق المشارکه التی بموجب هذا القانون عفیت عن التسجیل لدی المنظمه، تستثنی من شمول هذا البند.

بند 27- الاوراق المالیه المعافه من التسجیل لدی «المنظمه» علی مایلی:

1 – اوراق المشارکه للحکومه، بنک المرکزی و البلدیات.

2 – اوراق المشارکه المنتشره بتوسط البنوک و المؤسسات المالیه والرصیدیه تحت اشراف بنک المرکزیه.

3 – الاوراق المالیه المعروضه فی «عرضات الخاصه».

4- اسهم الشرکات المساهمه العامه التی جمیع الحقوق لاصحاب اسهمها تـَقل عن الرقم المحدده لدی «المنظمه» .

5- سائر الاوراق المالیه التی برأی «المجلس» لاتحتاج الی «التسجیل» من قبیل الاوراق المنتشره بتوسط المنظمات و مراجع القانونیه الاخری .

تبصره : ان «الناشر» للاوراق المالیه، المعافه من التسجیل یکلَّف بتقریر – المواصفات و الخصوصیات و الکیفیه و شرائط التوزیع والبیع للاوراق المالیه – الی المنظمه و فقا للشروط التی تعینها المنظمه .

بند 28 – تأسیس «البورصات» «الاسواق الخارجه من البورصه» «مؤسسات المالیه» الموضوعه فی هذا القانون، منوط بالتسجیل لدی المنظمه و تتم نشاطها تحت اشراف «المنظمه» .

بند 29 – ان المؤهلات المهنیه لاعضاء مجلس الاداره والمدرراء، وحد الادنی لرأس المال،  موضوع النشاط فی المیثاق، کیفیه تقدیم التقاریر و نوع التقاریر الخاصه لمراجع الحسابات «مؤسسات المالیه» الموضوعه فی هذا القانون تجب ان تصدق من قبل «المنظمه» .

 

 

الفصل الرابع :

 السوق الثانویه

بند 30 – قبول الاوراق المالیه فی «البورصه» یتم وفقا للنظام الذی تقترحها ایه «بورصه» و توافق «المنظمه» علیها. ان «البورصه» لا تسمح لها بقبول اوراق مالیه التی لم تکن مسجله لدی «المنظمه» .

تبصره ؛ ان الاوراق المالیه المعافه من التسجیل تستثنی من شمول هذا البند .

بند 31 – ان «البورصه» تکلَّف، وفقاً لقرارات «المنظمه» ان تعدد؛ القائمه و العدد و سعر الاوراق المالیه المتداوله فی ایام التداول ثم یبلغها الی الجمیع.

بند 32- ان «المنظمه» اذا رأت الظروف اضطراریه، تختار کی تُعطِلَّ او تُوقّفَ انجازَ التداولات لای واحده من البورصات لحد الا علی لثلاثه ایام. اذا بقیت الظروف الاضطراریه علی حالها، ان الاجل المذکوره قابل للتمدید مع موافقه «المجلس» .

تبصره : حتی تألیف، مرکز المتداولین ستقوم «المنظمه» بانجازمهامهم، اذا بلغ عدد اعضاء المرکز الی احد عشر عضواً فی البلاد، یلزم تألیف مرکز المتداولین.

بند 34 – نشاط الوساطه، و التداول و فی ایه بورصه موکل للقبول فی هذه البورصه وفقا للنظام التی تقترحهاالبورصه و تؤید من قبل المنظمه.

بند 35 – ان مجلس البورصه ینظر الی خلافات الوساطین، المتداولین ، الناشرین و سائر اعضا الذین لم یراعوا بنود هذا القانون او هذا النظام. رأی البورصه قابل للتجدید من اشعار البلاغ فی المنظمه لثلاثین یوما. رأی المنظمه قطعی و یلزم للاجرا.

بند 36- ان الخلافات الناشئه من نشاط المهنی بین الوساطین ، والمتداولین و مستشاری المستثمرین و الناشرین و المستثمرین و اخری الاشخاص المرتبط، اذا لم تختم بالمصالحه فی «المراکز» سینظر الیها بتوسط «هیأت الحکمیه» .

بند 37- ان «هیأت الحکمیه» تتشکل من ثلاثه اعضاء واحد من هذه الثلاثه ینتخب بتوسط رئیس سلطه القضائیه من بین القضاه المحنکه والاثنان الآخران من بین الخبراء الاقتصادیین و مالیین باقتراح «المنظمه» و تأیید «المجلس» للنظر بین الخلافات . ان رئیس السلطه القضائیه و «المنظمه» اضافه علی مندوبهما الاصلی یسمح لهما ان یعینا عضوا احتیاطیا مؤیدا بتأیید «المجلس» کی یشترکا فی غیاب المندوبین الاصلیین فی «هیأت الحکمیه» ، شرائط العضو الاحتیاطی هی نفس الشرائط التی عینت للاعضاء الاصلی .

تبصره 1 – ریاسه «هیأت التحکیم» ستکون لمندوب السلطه القضائیه.

تبصره 2 – ان اجل المهمه للاعضا الاصلی و الاحتیاطی سنتان ولا مانع لانتخابهم المجدد لحد الاعلی لدورتین الاخریین.

تبصره 3 – لـ «هیأت التحکیم» سکرتاریه، تتشکل فی «المنظمه» .

تبصره 4 – میزانیه «هیأت التحکیم» سوف تدفع فی قالب میزانیه المنظمه.

تبصره 5 – ان الاصوات الصادره من قبل «هیأت التحکیم» مبرمه و یلزم للاجراء و یتعهد لاجرائها دوائر الاجراء لتسجیل الوثائق والعقارات.

بند 38- اذا طالب «الوساط» «المتداول»‌،«مستشار الاستثمار» او اخری المنظمات المشابه للاستقاله الدائمه او الموقه من نشاطه،‌یجب لها ان تعلن ذلک الی «المنظمه»‌و «المرکز» و ایضاً «للبورصه».و ان تودع مبرر نشاطه لدی «المرکز» . ان التضمینات والوثائق المرتبطه و اخری التعهدات ستبقی علی اعتبارها حتی تعین وضعیه التداولات التی تم انجازها.

ان قسم الاخیر لهذا البند سوف تجری بالنسبه لـ «الوساط» و «المتداول» ، «مستشاری الاستثمار» و اخری المنضمات المشابه التی تلغی او تعلق عضویتها و فقاً لبند (35) من هذا القانون.

بند 39 – «الوساط» «المتداول» ،‌«مستشار و الاستثمار» و اخری المنظمات المشابه، یلزم لها اعداد التقاریر اللازمه و تسلیمها للمراجع المربوطه وفقا للنظام التی تنظم و تشعر توسط «المنظمه».

 

 

 

الفصل الخامس :

 الابلاغ فی الاسواق الاولیه و الثانویه

بند 40 – تکلف «المنظمه» ان تتخذ قرارات کی – مجموعه معلومات التی یحصل علیها فی عملیه تسجیل الاوراق المالیه یَعْثُرَ علیها الجمیع وفقا للنظام المربوطه لحد الاعلی خلال الاسبوعین .

بند 41- تکلف المنظمه ان تلزم ، البورصات، ناشری الاوراق المالیه، الوساطین المتداولین، مستشاری الاستثمار و جمیع المنظمات الفعاله فی سوق رأس المال لانتشار معلوماتها الشامله لجمیع نشاطاته و فقاللمواصفات المحدده التی وضعت فی مؤسسه الحسابات و مؤسسه موقعات الحسابات الوطنیه للبلاد.

بند 42-  توکلف، ناشر الاوراق المالیه لاعداد وجوه المالیه و فقا للقرارات القانونیه و المواصفات المحدده لدی مؤسسه الحسابات و التقاریر المالیه والنظامات الاجرائیه التی تشعر بتوسط المنظمه.

بند 43- «الناشر» شرکه تمویل رأس المال، موقع الحسابات، الموقعون و مستثار و الحقوقیه للناشر، هم المسؤولون لتعویض الخسائر الوارده للمستثمرین الذین تضرروا علی اثر القصور او التقصیر او الخلافات او بسبب ارائه المعلومات الناقصه و الخلاف للواقع و عرضه الاولی التی نشئت من بعض العالهم او ترکها.

تبصره 1 – ان المتضررین المشار الیها فی هذا البند یَقدُرون للشکوی الی مجلس الاداره لـ «البورصه» او «هیإت التحکیم» لحد الاعلی خلال سنه واحده بعد الکشف عن الخلافات، شریطه ان لاتمضی ثلاث سنوات عن عرض العام للناشر.

تبصره 2- ان الاشخاص الذین کانوا قد اشتروا اوراق المالیه عن الناشر المشار الیها فی هذا البند و ذلک قبل الکشف عن خلافه و اعلان الخلاف للاشتراء هم الذین یجوز لهم ادعاء الخساره لاغیر.

بند 44 – ان »المنظمه» – ان اطلعت علی ارائه المعلومات المغشوشه او الناقصه او المضله من قِبلِ الناشر فی «اعلان الطابو» او «اعلان الاکتتاب» – تقدر ان تتوقف «عرض العام» للاوراق المالیه فی ایه مرحله کانت.

بند 45 – ای «ناشر» قد تسلم مبرر نشر الاوراق المالیه من «المنظمه» یکلَّف لحد الادنی ان یُریَ بنود التالیه الی المنظمه و فقا للنظام التنفیذیه التی ستعین بتوسط المنظمه:

1 ـ الوجوه المالیه السنویه التی وقعت علیها، موقعو الحسابات.

2 ـ الوجوه المالیه لنصف السنه، التی اشتملت الوجوه المالیه الموقعه علیها للسته اشهر، و الوجوه المالیه للثلاثه اشهر.

3 ـ تقریر مجلس الاداره الی المجامع و تصریحات موقع الحسابات.

4 ـ معلومات التی تؤثر اثراً هاماً علی سعر الاوراق المالیه و عزم المستثمرین.

 

 الفصل السادس:

 الغرائم و العقوبات

بند 46 – الاشخاص التالیه یحکم علیهم بالسجن التعزیری من ثلاثه اشهر الی سنه واحده او الی جزاء نقدی یعادل ضعفین الی خمسه اضعاف لربح الحاصله او الخساره غیر المتحمله او الی کلا الجزائین معاً:

1 ـ ای شخص الذی حَسَبُ مهمته فُوّضَت الیه «المعلومات النهائیه» المتعلقه للاوراق المالیه المشار الیها فی هذا القانون ولکنه بنحو من الانحاء استغل من هذه المعلومات مضرا للآخرین نافعاً لنفسه او لنفع من یکون مندوبهم بای صفه و ذلک قبل انتشار العامه او تَهُّیءِ موجبات الافشاء او نشرها فی غیر موضعها المقرره.

2 ـ ای شخص تَبَادر بتداول اوراق المالیه مستفیداً من «المعلومات النهائیه» .

3 ـ ای شخص ، تؤدی اعماله عاده الی ظاهر مضله فی تداول اوراق المالیه او ایجاد اسعار کاذبه او اغواء الاشخاص فی انجاز تداول اوراق المالیه .

4 ـ ای شخص یبادر بنشر الاعلان او اعلان الاکتتاب لعرض العام للاوراق المالیه، دون رعایه المقررات لهذا القانون.

تبصره 1 – الاشخاص التالیه یعرَّفُون بوصفهم الذین لدیهم «المعلومات النهائیه» .

الف- مدراء الشرکات شاملاً، اعضاء مجلس الاداره، المدیر و نوابهم.

ب- مراقبون، مستشارون، محاسبون، موقعوالحسابات و محاموالشرکات.

ج- المساهمون الذین یتملکون اکثر من عشر اسهم الشرکه فردیا او مع الذین یتکفلونهم، او مندوبوا هؤلاء المساهمین.

د- المدیر و اعضاء مجلس الاداره، مدراء او نواب شرکات الام (هلدینگ) الذین یتملکون لحد الادنی عشر الاسهم او لهم عضو واحد فی مجلس الاداره من الشرکه المُجْلِب لرأس‌المال.

هـ – سائر الاشخاص الذین یُشرِفُون علی «معلومات النهائیه» نظرا للمهام و الاختیارات او مکانتهم.

تبصره2- ان الاشخاص المشار الیه فی تبصره 1 من هذا البند یکلَّفون بتقریر ذلک القسم من معاملات اوراق المالیه التی لا تبتنی علی «معلومات النهائیه» الی «المنظمه» و «البورصه» المتعلقه بها، فی خلال خمسه عشر یوما.

بند 47- ان الاشخاص الذین یُروُنَ، معلومات مغشوشهٍ او مستندات مختلقه الی «المنظمه» او «البورصه» او یصدقون هذه المعلومات او یستغلون من المعلومات او الامستندات او الوثائق المختلقه فی اعداد التقاریر الموضوعه فی هذا القانون، یُحکَّم علیهم حسب الشأن بالعقوبات المقرره فی قانون العقوبات الاسلامیه المقرره 6/3/1375.

بند 48-  الوساطون، المتداولون و مستشار الاستثمار الذی یُفْشی دون المبرر اسرار الاشخاص التی اطلع علیها حسب مهمته او اطلع علیها طبقاً لتصرفه علیها، یحکم علیه بالعقوبات المقرره فی بند (648) من قانون عقوبات الاسلامیه المقرره 6/3/1375.

بند 49 – الاشخاص التالیه یحکَّم علیهم بالسجن التعزیریه من شهر واحد الی سته اشهر او جزاء نقدی یعادل ضعف واحد الی ثلاثه اضعاف لربح الحاصله او الخساره غیر المتحمله او الی کلا الجزائین.

1 ـ ای شخص دون رعایه المقررات لهذا القانون بَادَر بای وصف الی نشاطات من قبیل، الوساطه، التی تستلزم اخذ المبرر، او عَرَّفَ نفسه بوصفه واحدا من هذه العناوین الانفه الذکر.

2 ـ ای شخص الذی و فقا لهذا القانون کلف بارائه جمیع المعلومات و المستندات او الوثائق الهامه او جزء منها الی «المنظمه» او «البورصه» المتعلقه بها ولکنه امتنع عن ذلک.

3 ـ ای شخص مسؤول لاعداد المستندات، المدارک، المعلومات، اعلان العقاری او اعلان الاکتتاب و امثالها للارائه الی «المنظمه» و لذلک ای شخص تعهد للفحص او ابداء الرأی، او اعداد التقریر المالیه او الفنیه او الاقتصادیه او ایه تصدیق للمستندات و المعلومات المذکوره عن مقررات هذا القانون فی اجراء المهام الموکلَّه.

4 ـ ای شخص استغل عالماً و عامداً من ای نوع عن المعلومات، المستندات، المدارک، او التقاریر المغشوشه المتعلقه باوراق المالیه بای نحو کان.

بند 50 – الوسَّاط المتداول او الذی استفاد خلافاً للقوانین لصالحِهِ او لصَالحِ الآخرین من الاوراق المالیه او لوجوه التی اُودِعَت لدیه للتداول و کُلَف بالاحتفاظ علیها فی الرصیدات علی حده، یحکَّم علیه بالعقوبات المقرره فی بند (674) من قانون المجازات الاسلامیه المصدقه علیها فی 6/3/1375.

بند 51- اذا اُرتکبت الخلافات المذکوره فی هذا القانون بتوسط الاشخاص الحقوقیین، ان العقوبات المترقبه تُعمَل علی حسب الشأن بالنسبه للاشخاص الحقیقین الذین تصدوا لمسوولیه اتخاذ القرارات من قِبل الاشخاص الحقوقیین المذکوره .

بند 52 – ان المنظمه تکلَّف لاعداد المستندات والمدارک المتعلقه بالعقوبات الموضوعه فی هذا القانون و الاعلان للسلطات القضائیه الصالحه و تعقیب ذلک شاکیاً حسب الشأن.

ان اصابت خساره للآخرین من جراء العقوبات المذکوره، فیقدر المُخسِر ان یراجع الی المراجع القانونیه وفقاً للمقررات و یسلم التظلم للخسائر والاضرار.

 

 

 

 

الفصل السادس:

 المقررات الفرعیه

بند 53- الوساطون المتداولون و اخری الناشطین فی سوق الاوراق المالیه یکلَّفون خلال سته اشهر من تشکیل المنظمه، ان یقدموا لایجاد «المرکز» لهم بعد الموافقه علی میثاق الشرکه.

بند 54- لا یقدر لای واحد من المساهمین من الحقیقیین او الحقوقیین ان یمتلک اکثر من 5/2٪ من اسهم البورصه مباشره او غیر مباشره .

بند 55- لا یقدر لای واحد من المساهمین الحقیقین او الحقوقیین ان یمتلک مباشره او غیر مباشره اکثر من 5٪ من اسهم «شرکه الایداع المصرفیه المرکزیه للاوراق المالیه و تسویه الوجوه».

بند 56- بعد تشکیل المنظمه ، جمیع السوابق و المستندات و مدارک مجلس البورصه، موضوع قانون التاسیس لبورصه اوراق الطهران المالیه المقرر 1345 تنتقل الی «المنظمه».

بند 57 – ان الاموال و ثروات منظمه متداولی البورصه الموجوده من المنقوله او غیر المنقوله، الوجوه النقدیه، الودیعات المصرفیه و الاوراق المالیه، الحقوق و التعهدات و اخری الثروات، بعد کسر الدیون و کذلک الوجوه المدخره لبسط البورصه، فی لجنه مؤلَّفه من رئیس «المنظمه» و مندوب المتداولین المنتخب للبورصه، المتعلقه بها و مندوب المجلس، تُعدد و تُقسم حسب الضروره و والحاجه بین شرکه المساهمه، لـ «البورصه» المتعلقه بها و «المنظمه» مرتباً بوصف رأس المال و الثروات المالیه المسموحه. قرارات هذه اللجنه بعد موافقه وزیر الاقتصاد سیکون لازماً للاجراء.

تبصره – سوابق الموظفی «منظمه الوساطون» لای بورصه وفقا لمقررات قانون العمل،‌تشتری.

بند 58 – ان الحکومه ستجری الاجراأت الازمه لانشاط البورصات السلعیه و تطبیقها مع هذا القانون و ارائه الاسالیب القانونیه اللازمه لها.

بند 59- ان هذا القانون یلزم للاجرا شاملاً بعد الموافقه علیها باربعه اشهر و هیأت الوزراء و اخری المراجع المذکوره فی هذا القانون، یکلَّفون اَن یُقدموا اقدماً تَستقرُ خلال هذا الامد، القوانینُ التنفیذیهُ و المنظمیه و الانظمه اَلاَّ تنفیذیه اللائقه لهذا القانون.

بند 60- بعد انقضاء الآجال المقرره فی هذا القانون، یُلغَی قانون تأسیس البورصه للاوراق المالیه المقرره فی 27/2/1345 و کذلک تُلغَی جمیع القوانین و المقررات التی تغایر هذا القانون.

ان هذا القانون یشتمل ستین بندا و تسع و عشرین تبصره و تمت الموافقه علیها فی الجلسه المفتوحه فی یوم الثلاثاء لاول شهر الآذر من سنه 1384 فی مجلس الشوری الاسلامیه و فی تاریخ 2/9/1384 تم تأییدها فی مجلس صیانه الدستور.

الرقم : 170288/206.

صاحب الفخامه الرئیس السید دکتور احمدی نجاد، رئیس الجمهوریه للحکومه الاسلامیه الایرانیه.

لائحه السوق الاوراق المالیه لجمهوریه الاسلامیه الایرانیه قُدّمت من قبل الحکومه برقم 25838/25439 فی 17/5/1383 الی مجلس الشوری الاسلامیه و فی جلسه المفتوحه فی الثلاثاء 1/9/1384 مع اصلاحات تم الموافقه علیها فی مجلس الشوری الاسلامیه و قدتم تاییدها فی مجلس صیانه الدستور. فی تنفیذ اصل المائه و والثلاثه والعشرین (123) من دستور الدوله الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه ترسل مرفقا. (رئیس مجلس الشوری الاسلامیه، غلام علی حداد عادل).

رقم : 54497 ، 22/9/1384 وزاره الاقتصاد.

قانون السوق لاوراق المالیه لجمهوریه الاسلامیه الایرانیه التی تمت الموافقه علیها فی الجلسه المفتوحه لمجلس الشوری الاسلامیه فی یوم الثلاثاء من اول شهر آذر لسنه 1384، و فی تاریخ 2/9/1384 تم تاییدها فی مجلس صیانه الدستور و قد واصلت فی طی الرساله الرقم 170288/206 فی 6/9/1384 الی مجلس الشوری الاسلامیه و تشعر مرفقا للاجراء.

بدون دیدگاه

در حال حاظر دیدگاهی وجود ندارد قانون السوق للاوراق المالیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه. شاید شما مایل به افزودن یکی از نظرات شخصی خودتان؟

دیدگاهتان را بنویسید